تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ١٨٧

وجواب آخر : إن الصحابة أجمعوا على تحريم هذا النكاح المسمى "متعة 11 والسنة قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب وإجماع السلف ... ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى يخالف كتاب الله وسنة رسوله • وقال ابن عبد البر : وأما الصحابة ، فإن الأكثر منهم علي النهي عنها وتحريمها () وقال المازري : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ و انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا إنها منسوخة (۳) فلا دلالة لهم فيها و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنه سئل عن المتعة فقال الزنا بعينه أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد هي وقال القاضي عياض : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ٤ . ( ٤ ) وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنـه حـرم ثم أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض T الجصاص في تفسيره ١٥٣/٢ ابن عبد البر في الاستذكار ١٦/ ٢٩٤ في "المعلم " ٢/ ١٣١ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸۱/۹ انظر فتح الباري ۷۸/۹-۷۹ (o) · ۱۸۷
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.