فأين هذا الإجماع المزعوم يا ترى ؟!
وأما قولهم : إننا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم في النسخ فنأخذ المجمع عليه
ونترك غيره .
فالجواب : إن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ ، وما اتفقنا معكم على الإباحة لأننا نقرر نسخ الإباحة .
وأما قولهم : بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا بالإجماع فمن
وجهين :
الأول : إنه ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحريمها ، فإن كان دليلا في
الإباحة وجب إن يكون دليلا في التحريم .
الثاني : إن الإباحة الثابتة بالإجماع هي إباحة مؤقتة تعقبها نسخ ، وأنتم تدعون إباحة
مؤبدة لم يتعقبها نسخ ، فلم يكن إجماعاً
وأما قولهم : إن النسخ مجرد ادعاء لم يثبت
فالجواب : هذا ليس ادعاء إذ الدعوى هي قول مجرد عن الدليل ..... وأما النسخ فمرافق الأدلة التي تثبت الترخيص بها كأحاديث سلمة وابن مسعود وسيرة وعلي وغيرهم ، فليس مجرد ادعاء ولكنه أمر ثابت
و جواب آخر : إن الإجماع لم ينعقد على إباحتها ، والتعبير بإباحتها خطأ ، فلم يقل المحققون بأنها كانت مباحة ، إنما أذن فيها كما أذن بأكل الميتة فإن الإباحة تكون لأمر ذاتي في الفعل .
۱۸۸
ص ١٨٨