;
العلة
التي
على ما هو مقرر في علم الأصول ... على أن نسخ الحكم ، يوجب نسخ اقتضته أيضاً ، والعلة مظنة الحكمة ، كما هو معلوم ، ومعنى نسخها إلغاء الحكمة التي
، ومن
بني عليها الحكم المنسوخ ، فلم تعد ثمة " حكمة " بعد هذا الإلغاء أبداً . هنا قلنا، لا يجوز تجدد الحكم بتجدد سببه
وأما قولهم : إن المتعة كانت مباحة جائزة على عهد رسول الله ، فمن ادعى أنه حرم ذلك احتاج إلى دليل . فالجواب : إن هذه الأخبار، ليس فيها أكثر من أنها قد أبيحت على عهد رسول الله ، وقد ثبت من الأحاديث فيما تقدم بيانه أن الإباحة كانت مدة مخصوصة وهي ثلاثة أيام لقوم مخصوصين ، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون من سواهم من الناس ، لعذر مخصوص ، وهو الإباحة على هذه الوجوه لا تجوز استدامته لكل حال ، والمخالف يبيح ذلك على الإطلاق فلم يكن له في هذه الأخبار دليل ! . وأما قولهم : أجمع المسلمون على شرعية نكاح المتعة والإذن فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
بغير شبهة ثم ادعى نسخها و لم يثبت وقد ثبتت الإباحة......
فالجواب : إن تعريف الإجماع كما في كتب الأصول هو : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي بعد وفاة الرسول ل وهذا لا ينعقد إلا بعد وفاة الرسول .... أما في حياته فهو المبين لحكم المسألة وقوله الحجة فيها ، فلا حاجة – من في عصره - إلى نظر أئمة الاجتهاد في مسألة وإجماعهم على حكمها . وإن قصدوا أن أهل العلم متفقون على أن المتعة رخص فيها الرسول الله لظروف خاصة ثم حرمت فاتفاقهم على الطرفين وليُسمّه المخالف بما أحب ، فان حكى الترخيص بلفظ الإجماع .
قيل : التحريم إجماع ، على أن لفظ الترخيص مؤذن التوقيت ، مشعر بأن هذا الحكم في طريقه إلى النسخ
١٨٦
ص ١٨٦