وقول رسول الله الذي بعثه رحمة للعالمين فقال تعالى: و ما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [الحشر/٧] .
كما
فأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة أن امرأة المتعة هي زوجة ! . وأين الدليل من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة بالتوارث فيها ؟ ، وسواء كانت هذه المسألة موضع اتفاق بين فقهاء الشيعة على الفرض الجدلي أو كانت موضع خلاف بينهم أنه لا يوجد في القرآن ولا السنة المطهرة الحال ، فالنتيجة هي هي ، وهي هو حكم ميراث امرأة المتعة ، بل لا يوجد حكم واحد لهذه المرأة المسماة " امرأة المتعة !. هذا الاختلاف فيما بينهم فناشيء بسبب اختلاف أقوال أئمتهم في حكم ميراث " امرأة المتعة " ، لذلك اختلفوا على أربعة أقوال !! ذكرها المجلسي في مرآة عقوله و البحراني في حدائقه.
وأما
سبب
قال البحراني في الحدائق الناضرة في حكم ميراث امرأة المتعة ما نصه : اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بهذا العقد على أقوال
·(1)
وأما قولهم : إنه قد خرج القسمان الأخيران بالدليل الخاص ! فخصص بـه
الكتاب...
فالجواب : إن هذا الدليل الخاص المزعوم ليس هو قول الله تعالى ولا قول رسوله .
وأما تخصيصكم المتمتع بها من ظواهر آية المواريث كتخصيصنا الذمية والمقاتلة فهو تخصيص باطل لسبب يسير هو أننا لا نملك التخصيص والنسخ ، فليس لنا أن
نخصص
من
عند أنفسنا
، إذ أن السنة النبوية هي التي تخصص وتنسخ أوما شابه ذلك
•
فعدم ميراث القاتلة خصصته السنة النبوية المطهرة قول النبي " لا يرث القاتل
شيئا " وقوله : " ليس لقاتل ميراث "
۱۳۷
١ ٢٤/ ١٧٥
ص ١٣٧