تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ١٣٨

فالتخصيص والنسخ من عمل النبي الله وقد قال أهل السنة إن المتعة نسخت ! ولكـن من الذي نسخها ، فهل هو أبو بكر أو عمر أو علي أو نسخها الشافعي أو أحمد أو الأوزاعي ؟ لا ، ليس لهؤلاء أن ينسخوا ، بل الذي نسخها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك بالدليل القاطع من أحاديث سيد المرسلين ..... أذن فشتان ما بين التخصيصين ، تخصيصنا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخصيصكم من قبل أئمتكم الذين تعتقدون فيهم العصمة المطلقة ! . وكذلك الذمية خصصها قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين شتى" وقوله : " لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم (۲) " وقوله لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" (۳). · (1) 11 ومما يدل على أن تشريع عدم ميراث امرأة المتعة أو اشتراط الميراث في المتعة تشريع أئمة الشيعة كما نقلوا عنهم، وانه ليس من عند الله ورسوله ، قول إمامهم المعصوم في حديثي أبان بن تغلب وهشام بن سالم . فعن أبان بن تغلب في صيغة المتعة انه قال لأبي عبد الله (ع) فإني استحي أن أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك قلت كيف ؟ قال : لأنك إن لم تشترط !! كان تزويج مقام ولزمتك النفقة ... وكانت وارثا (٤) . أي إن لم يشترط رجل المتعة عند ارتباطه بامرأة المتعة تحول هذا "الزنا " إلى زواج مشروع ، كما نص الله ورسوله على ذلك فيرثها وترثه وينفق عليها ولا يفك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، انظر نيل الأوطار ٧٣/٦ المجلد الثالث باب امتناع الارث باختلاف الدين والحكم وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ۲ ۳ رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي ، انظر نيل الأوطار ٧٣/٦ رواه الدار قطني ، انظر نيل الأوطار ٧٣/٦ الوسائل ١٤ / ٤٧٠ ح٢و٣
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.