تحريم المتعة في الكتاب والسنة — الصفحة ١٣٦

: النسخ من دون شك لتناول أصحاب السنن الجميع طرقهـا ورواتها وهي كثيرة متعددة (۱). والجواب عن الشبهة (۱۱) : إن آية الاستمتاع لا صلة لها بالمتعة ، كما سبق . أما نكاح المتعة فإنما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه ، وعليه لا نسخ بين الآيتين البتة ، أعني بين آية الاستمتاع بالأزواج بعقد دائم وبين آية الميراث. نعم قد وقع نسخ نكاح المتعة - وليس بآية المتعة لأنه ليس في القرآن آية تشرع المتعة - من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصیب وأما قولهم : إن هناك من فقهاء الشيعة من يقول التوارث فيهـا وهـذه المسألة خلافية بين أئمة الإمامية وفيها ثلاثة أقوال. فالجواب من وجوه : ١ - إن الدليل لابد أن يكون إما من الكتاب أو السنة النبوية المطهرة. قال تعالى: ﴿ والله يحكم لا معقب لحكمه [الرعد / ٤١] وقال تعالى : إن الحكم إلا الله له [يوسف / ٤٠] . ولا يجوز لمسلم أن يخالف الله ورسوله الا الله و ويتبع البشر ولو كان هذا الشخص من أعظم العلماء ، ومن يفعل ذلك فقد صدق عليه قوله تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ﴾ [البقرة / ١٧٠] ، فالله أمرنا في محكم كتابه باتباع قوله سبحانه و تعالى ١٣٦ الأصل في الأشياء ص ١٠٥. 1
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.