٧٦
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين لدعوته
ومن شواهد هذا الأصل من القرآن الكريم في عهد الدعوة المكي : قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عدوا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] .
قال ابن عباس : قالت كفَّار قريش لأبي طالب : إما أن تنهى محمدًا وأصحابه عن سبّ آلهتنا والغضّ منها، وإما أن نسب آلهته ونهجوَه، فنزلت الآية (۱) .
فهل حُكم هذه الآية باقٍ أو أن حُكْمَها يتنزل على الدعوة في عهدها المكي فحسب؟
قال الإمام القرطبي: "حكمُها باقٍ في هذه الأمة على كل حال، فمتى كان الكافر في منعة، وخِيفَ أن يَسُبّ الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الله - عزَّ وجلَّ - فلا يَحلُّ لمسلم أن يسبّ صلبانهم، ولا دينهم، ولا كنائسهم، ولا يتعرّض إلى ما يُؤدِّي إلى ذلك ؛ لأنَّه بمنزلة البعث على المعصية، وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل بـ الَّذِينَ على مُعتقَد
الكفرة فيها " .
واستخلص القرطبي كذلك من الآية أن فيها ضربا من الموادعة، ودليلاً على وجوب الحكم بسد الذّرائع ، وفيها دليل على أن المحقَّ قد يكتُ عن حقٌّ له إذا أدى إلى ضرر يكون في
الدين
(۲)
(1) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٧م،
.٦١/٧
(۲) المصدر السابق، ٦٢/٧ .
ص ٧٦