أصلُ سَد الذرائع في التعامل مع المخالفين
VV
ونأخذ من النهي الوارد في الآية تحريم الإقدام على ما يوقع
مفسدة محققة في الدين.
أنه عبادة؛
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة : حرَّم سب الآلهة مع لكونه ذريعة إلى سبهم الله ؛ لأنَّ مصلحة تركهم سب الله راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم " (1).
وهذا - لا شك - مرتبط بنسبيةٍ تُقَرَّرُ على أساسها الذرائع، وتُدرَس بعمق حسبما تؤدي إليه الذريعةُ، وهو ما قرره أهل العلم، فإن إثم المفاسد يختلف باختلافها في الصغر والكِبَر، وباختلاف ما تفوته من المنافع والمصالح ) .
(۲)
وكذلك يختلف وزن وسائل المخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها، فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل (۳). وقد ألحق ابن تيمية بهذا الميزان القائم على أساس من النسبية حُكْمَ عقوبة شتم الإسلام ، أو شتم النبي وذكر أن تطبيق العقوبة، إنَّما هو بحسب الاستطاعة، فإذا كنا أقوياء أجريناها، وإذا كنا ضعفاء، فالأمرُ على ما كان عليه المسلمون في العهد المكي
(٤)
وفي العهد المكي للدعوة الإسلامية، كان صناديد الكفر
(۱) "الفتاوى الكبرى " ، ابن تيمية دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٣٨٦هـ، تحقیق
حسنين مخلوف، ١٧٢/٦.
(۲) قواعد الأحكام ، عز الدين بن عبد السلام، ص ٩٥
(۳) المصدر السابق، ص ۹۳ .
(٤) أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي " ، الراشد، ١٨٦/٢
ص ٧٧