أصلُ سَد الذرائع في التعامل مع
المخالفين
المبحث الثاني
أصلُ سَد الذرائع في التعامل مع المخالفين
ومما اعتبر في التعامل مع أعداء الدعوة في العهد الأول العهد المبكر : أصل سَد الذرائع؛ إذ لا يكفي في العمل أن يكون ظاهره مشروعًا، إذا عُلم أنه يترتب عليه مفسدة أكبر من المصلحة التي
يحققها .
فالعمل المشروع إذا كان ذريعة إلى مفسدة، فإنه يُمنَع، والذريعة معناها الوسيلة، والذرائعُ في مصطلح أهل الشرع: "ما يكون طريقا لمحرَّم أو محلَّل، فإنَّه يأخذ حكمه، فالطريق إلى الحرام حرام، والطريق إلى المباح مباح، وما لا يُؤدَّى الواجب إلا به فهو
واجب
(1) T
والأصل في اعتبار سد الذرائع : النظر إلى مآلات الأفعال، فيأخذُ الفعل حكمًا يتفق مع ما يؤول إليه (۲) ، وحجم ما يؤول إليه الأمر يقرر الاتِّساع والضيق في تحديد المنع أو عدمه في الذريعة.
وقد ذكر الشاطبي : أن الأصل في سد الذرائع هو منع الجائز؛
لأنه يجرُّ إلى غير الجائز، وبحسب عِظَم المفسدة في الممنوع، يكون
الله
اتساع المنع في الذَّريعة وشدته
11
(۳).
(1) "أصول الفقه ، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص٢٦٨.
(۲) المصدر السابق، ص ٢٦٨.
(۳) "الاعتصام " ، الشاطبي، ضبطه وصححه أحمد عبدالشافي، ط۱، ۱۹۸۸م،
دار الكتب العلمية، بيروت، ص۷۷.
ص ٧٥