مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٠٨

وأَفْتَى غَيْرُهُ بِأَلَّا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، مُحْتَجَّاً بِأَمْرَيْنِ وهما : (۱) حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ المذكورُ . (۲) وَبَأَنَّ خِتَامَ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ( وَهذَا الْأَمْرُ هُوَ الْإِصْلاحُ وَالوُجُوعُ دو إلَى الزَّوْجِ المُطَلِّقِ يَعْنِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَبْقَى في بَيْتِ زَوْجِهَا رَجَاءَ أَن يَزُولَ النفُورُ مِنْهُمَا ، وَيَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا بِتَحَرُّكِ الْعَاطِفَةِ بِالتَّقَارِبِ ، وَلَكِنَّ المُطَلَّقَةَ بِالثَّلاثِ لَا يُرْجَى لَهَا ذَلِكَ لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ ، فَلا تكون هي المقصودة بالنفقة والسكنى وَذَهَبَ آخَرُونَ بِأَلَّا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا سُكْنَى تِلِفْهُومٍ قَوْلِهِ تعَالَى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حمْلَهُنَّ ) ( سورة الطلاق ٦ ) . نفقة فَقَالُوا لَا نَفَقَةَ لِغَيْرِ الْحَامِلِ ، وَبِهَذَا المَفْهُومِ يَقْوَى الدَّلِيلُ (۱) واعتمده أحمد بن حنبل ، وذهب الشافعي إلى أن لها السكني بدون - 17{-
الجزء 3 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.