وأَفْتَى غَيْرُهُ بِأَلَّا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، مُحْتَجَّاً بِأَمْرَيْنِ
وهما :
(۱) حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ المذكورُ .
(۲) وَبَأَنَّ خِتَامَ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ( وَهذَا الْأَمْرُ هُوَ الْإِصْلاحُ وَالوُجُوعُ
دو
إلَى الزَّوْجِ المُطَلِّقِ
يَعْنِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَبْقَى في بَيْتِ زَوْجِهَا رَجَاءَ أَن يَزُولَ النفُورُ مِنْهُمَا ، وَيَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا بِتَحَرُّكِ الْعَاطِفَةِ بِالتَّقَارِبِ ، وَلَكِنَّ المُطَلَّقَةَ بِالثَّلاثِ لَا يُرْجَى لَهَا ذَلِكَ لِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ ، فَلا تكون هي المقصودة بالنفقة والسكنى
وَذَهَبَ آخَرُونَ بِأَلَّا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا سُكْنَى تِلِفْهُومٍ قَوْلِهِ تعَالَى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حمْلَهُنَّ ) ( سورة الطلاق ٦ ) .
نفقة
فَقَالُوا لَا نَفَقَةَ لِغَيْرِ الْحَامِلِ ، وَبِهَذَا المَفْهُومِ يَقْوَى الدَّلِيلُ
(۱) واعتمده أحمد بن حنبل ، وذهب الشافعي إلى أن لها السكني بدون
- 17{-
الجزء 3 — ص ١٦٤