مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٠٧

وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ زَمَنِ الْحَمْلِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ اعْتَبَرَ الثَّانِيَ أَي نِهَايَةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ . المُطَلَّقَةُ بِالثَّلاثِ مَبْتُونَةٌ مِنْ زَوْجِهَا وَمُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ . فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا إِلَى انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ( سورة الطلاق ١) أَمْ لَا ؟ أَفْتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : بِأَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى عَمَلاً بنص هذِهِ الْآيَةِ وَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ، قَالَ لَا تَتْرُكُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ أَمْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا حَفِظَتْ نسلت ام . (۱) واعتمده الحنفية . - - ١٦٣ -
الجزء 3 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.