مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٠٩

السابق على أن لا نفقة لما ولا سكنى . فاجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ اعْتَمَدُوا فِيهِ عَلَى الْقَهم الرَّاجح مِنَ النَّصِ الْقُرْآنِيِّ أَو السُّنَّةِ ، تَصْرِيحاً أَوْ تَلميحاً ، مَنْطُوقاً أَوْ مَفهوماً وأكثر القضايا التي كانت تقع في زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هِي لِما يتعلق يَتَعَلَّقُ شؤون النِّسَاء وَالْإرْث وما إلى ذلك ، ثُمَّ كَثرَتِ القَضَايَا بَعْدَ الْفُتُوحَاتِ ، وَتَوَسَّعَ الاجْتِهَادُ عَلى نِسْبَتِهَا تَدْرِيجيًّا حَتَّى ضُبِطَتْ كل الْأُمُورِ وَالسُّرُونِ بِأَحْكامِهَا الْمُحْكَمَةِ . ملاحظة : إِذَا وَصَّى الزَّوْجُ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ عَامَاً كاملاً كَانَ لَهَا الْحَقُّ في ذلِكَ قَالَ الله تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فعلن في أَنفُسِين مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ( سورة البقرة ٢٤١ ) . - 170 - 1 ་
الجزء 3 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.