السابق على أن لا نفقة لما ولا سكنى .
فاجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ اعْتَمَدُوا فِيهِ عَلَى الْقَهم الرَّاجح مِنَ النَّصِ الْقُرْآنِيِّ أَو السُّنَّةِ ، تَصْرِيحاً أَوْ تَلميحاً ، مَنْطُوقاً أَوْ مَفهوماً
وأكثر القضايا التي كانت تقع في زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هِي لِما يتعلق يَتَعَلَّقُ
شؤون النِّسَاء وَالْإرْث وما إلى ذلك ، ثُمَّ كَثرَتِ القَضَايَا بَعْدَ
الْفُتُوحَاتِ ، وَتَوَسَّعَ الاجْتِهَادُ عَلى نِسْبَتِهَا تَدْرِيجيًّا حَتَّى ضُبِطَتْ
كل الْأُمُورِ وَالسُّرُونِ بِأَحْكامِهَا الْمُحْكَمَةِ .
ملاحظة : إِذَا وَصَّى الزَّوْجُ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ عَامَاً كاملاً كَانَ لَهَا الْحَقُّ في ذلِكَ
قَالَ الله تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فعلن في أَنفُسِين مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
( سورة البقرة ٢٤١ ) .
- 170
-
1
་
الجزء 3 — ص ١٦٥