أنواع العِبَادَات ، والمعاملات ، والأحكام الزوجية ، والمواريث، وَأَحكام الْجِنَايَاتِ ، وَغَيْرِهَا مِثْلُ ( وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) ، فَيَحْتَمِلُ كُلَّهَا ، أَوْ بَعْضَهَا
۲ - مَا يَجِدُّ مِنْ قَضَايَا وَأَحْدَاثِ ، كَأَنْوَاعِ الْمُخَدِّرَاتِ -
الْمُسْتَجِدَّةِ بَعْدَ الْخَمْرِ
وَلَا يَكُونُ الاجْتِهَادُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَقَائِدِ ، لِأَنَّهَا يَقِينِيَّةُ ،
لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ.
الأعمال في شرعية الإجتهاد
:
رد
الأصلُ فِي شَرْعِيَّةِ الإِجْتِهَادِ ، حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَا أَرْسَلَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاهُ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِما فِي كِتَابِ اللهِ . قَالَ : فَإِنْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأَبِي لَا آلُو ،
قَالَ مُعَاذُ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ
الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ ) . رواه
أبو داود والترمذي عن طريق الحارث بن عمر
:
-1.0
الجزء 3 — ص ١٠٥