مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٤٩

أنواع العِبَادَات ، والمعاملات ، والأحكام الزوجية ، والمواريث، وَأَحكام الْجِنَايَاتِ ، وَغَيْرِهَا مِثْلُ ( وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) ، فَيَحْتَمِلُ كُلَّهَا ، أَوْ بَعْضَهَا ۲ - مَا يَجِدُّ مِنْ قَضَايَا وَأَحْدَاثِ ، كَأَنْوَاعِ الْمُخَدِّرَاتِ - الْمُسْتَجِدَّةِ بَعْدَ الْخَمْرِ وَلَا يَكُونُ الاجْتِهَادُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَقَائِدِ ، لِأَنَّهَا يَقِينِيَّةُ ، لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ. الأعمال في شرعية الإجتهاد : رد الأصلُ فِي شَرْعِيَّةِ الإِجْتِهَادِ ، حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَا أَرْسَلَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاهُ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِما فِي كِتَابِ اللهِ . قَالَ : فَإِنْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأَبِي لَا آلُو ، قَالَ مُعَاذُ : فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ ) . رواه أبو داود والترمذي عن طريق الحارث بن عمر : -1.0
الجزء 3 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.