مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٥٠

الرَّسُول والاجتهاد لَمْ يَكُنْ لِلرَّسُولِ اجتهاد في أحكام الدِّينِ ، فَكَانَ كُلُّ مَا يُبَيِّنُهُ مِنَ الْأَحْكامِ مَنُوطًا بِوَحْيِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) : أما الأمور الدنيوية ، والشؤون الحيوية التي لا يتناولها الْوَحْيُ بِالْبَيَانِ ، فَكَانَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِيهَا قَبْلَ الِاعْتِرَامِ عَلَيْهَا، عَمَلاً بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ على الله ) . فَكَانَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِي ذلِكَ ، وَيَعْمَلُ يَمَشُورَتِهِمْ كَالْخُرُوج لملاقاةِ الْأَعْدَاء فِي بَدْرٍ ، وَفِي يَوْمٍ أُحدٍ ، وَالْمَنْزِلِ فِي بَدْرٍ ، وَفِي أسْرَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا ، دُونَ أَنْ يَأنف . -1.7. -
الجزء 3 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.