الرَّسُول والاجتهاد
لَمْ يَكُنْ لِلرَّسُولِ اجتهاد في أحكام الدِّينِ ، فَكَانَ كُلُّ مَا يُبَيِّنُهُ مِنَ الْأَحْكامِ مَنُوطًا بِوَحْيِ اللَّهِ تَعَالَى.
قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُوحَى ) :
أما الأمور الدنيوية ، والشؤون الحيوية التي لا يتناولها الْوَحْيُ بِالْبَيَانِ ، فَكَانَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِيهَا قَبْلَ الِاعْتِرَامِ عَلَيْهَا، عَمَلاً بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
على الله ) .
فَكَانَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِي ذلِكَ ، وَيَعْمَلُ يَمَشُورَتِهِمْ كَالْخُرُوج لملاقاةِ الْأَعْدَاء فِي بَدْرٍ ، وَفِي يَوْمٍ أُحدٍ ، وَالْمَنْزِلِ فِي بَدْرٍ ، وَفِي أسْرَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا ، دُونَ أَنْ يَأنف .
-1.7.
-
الجزء 3 — ص ١٠٦