مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٤٨

یر وسنة نبيه، إذ لم يرد فيها أحكام جميع الوقائع ، لا سيما أَنَّ هَذِهِ الْوَقَائِعَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ زَمَانِهَا وَمَكَانِهَا وَالَّذِي جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أُمُورُ كُلِّيَّةٌ ، تَرْمِي إِلَى عِبَادَةِ اللهِ ، وَحِفْظِ حُقُوقِ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ ، مِنْ صِيَانَةِ النَّفْسِ، وَالْعِرْضِ ، وَالْمَالِ ، وَنَحْو ذَلِكَ . فَلا بُدَّ حِينَئِذٍ من اسْتِنْبَاطِ أَحكام مَا يَجِدُّ مِنْ قَضَايَا وأَحْدَاثِ ، فَإِذَا نَظَرَ الْمُجْتَهِدُ إِلَى هَذِهِ الْكَلَّيَّاتِ ، مُسْتَلْهِمَا رُوح الدِّينِ وَالْحَقِّ فِيا يُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَخْرِجَ حكم الْحَادِثَةِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلنَّاسِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، وَالرَّأْي والاجتماع. الاجتهاد يكون في ناحيتين، وهما : ١ - بَعْضُ الْأُمُورِ الجُزنِيَّةِ مِمَّا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ ، فَأَكْثَرَ فِي - 104 -
الجزء 3 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.