یر
وسنة نبيه، إذ لم يرد فيها أحكام جميع الوقائع ، لا سيما أَنَّ هَذِهِ الْوَقَائِعَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ زَمَانِهَا وَمَكَانِهَا
وَالَّذِي جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أُمُورُ كُلِّيَّةٌ ، تَرْمِي إِلَى عِبَادَةِ اللهِ ، وَحِفْظِ حُقُوقِ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ ، مِنْ صِيَانَةِ النَّفْسِ، وَالْعِرْضِ ، وَالْمَالِ ، وَنَحْو ذَلِكَ .
فَلا بُدَّ حِينَئِذٍ من اسْتِنْبَاطِ أَحكام مَا يَجِدُّ مِنْ قَضَايَا وأَحْدَاثِ ، فَإِذَا نَظَرَ الْمُجْتَهِدُ إِلَى هَذِهِ الْكَلَّيَّاتِ ، مُسْتَلْهِمَا رُوح الدِّينِ وَالْحَقِّ فِيا يُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَخْرِجَ حكم الْحَادِثَةِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلنَّاسِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ، وَالرَّأْي
والاجتماع.
الاجتهاد يكون في ناحيتين، وهما :
١ - بَعْضُ الْأُمُورِ الجُزنِيَّةِ مِمَّا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ ، فَأَكْثَرَ فِي
- 104 -
الجزء 3 — ص ١٠٤