مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٤٧

فَمَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الشروط كانَ أَهْلاً لِلاجْتِهَادِ والاستنباط الاجْتِهَادُ لَمْ يَكُنْ ضَرُورِيَّا فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ، لأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِ الْأَحْكامِ ، وَفِيمَا الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ، فَيُبَيِّنُ لَهُمْ كُلَّ ذلِكَ ، حَسْما يَتَلَقَّاهُ بِالْوَحْيِ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى . كان الاجتهاد بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ ضروريا لأمرين هما : ۱ - انْقِطَاعُ الْوَحْيِ بِوَفَاتِهِ . - ۲ - تَجَدُّدُ قَضَايَا كَثِيرَةٍ ، وَحَوَادِثَ وَفِيرَةٍ ، ظَهَرَتْ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْبِلادِ الْمَفْتُوحَةِ ، لَيْسَ لَهَا أَحْكَامُ مُحَدَّدَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ -10-
الجزء 3 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.