مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٤٦

٣ - أَنْ يَكُونَ حَافِظاً لِلْقُرْآنِ ، عَالِماً بِأَسْبَابِ النزُولِ ، وَالْمُتَقَدِّم والمتأخرِ في التَنْزِيلِ ، وَالنَّاسِخِ وَالْمُنسُوخ مِنْهُ ، حَتَّى لَا يَقَعَ فِي حُكُم مَنْسُوخ . وَأَنْ يَكُونَ فَاهِمَا لِذِي الْأَحكام . ٤ - أَنْ يَكُونَ حَافِظاً لِلسُّنَّةِ مِنْ أَقْوَالِ الرَّسُولِ ال وَأَفْعَالِهِ ، وَإِقْرَارِهِ ، عَارِفاً بِأَسْبَابِ وُرُودِ الْحَدِيثِ ، لِيُمَيِّنَ صَحِيحَهُ مِنْ سَقِيمِهِ ، وَمَقْبُولَهُ مِنْ مَتْرُوكِهِ ، وَعَارِفاً بِأَقْسَامِهِ مِنْ مُتَوَاتِرِ أَوْ مَشْهُورٍ ، وَصَحِيح ، أَوْ حَسَنٍ ، وَحَدِيثِ أَحَادٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ ، وَالْجَرْح وَالتَّعْدِيلِ . ٦ - أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بوُجُوهِ الْقِياسِ ، وَشَرَائِطِهَا ، وَأَقْسَامِهَا، والمَقْبُول ، وَالْمَرْدُودِ مِنْهَا ، لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ الصَّحِيح . ٧- أن يَكُونَ عَلَى عِلم بِمَسَائِلِ الْإجماع ، حَتَّى لَا يَأْتِي بِمَا يُخَالِفُ الْإجماع . -۸- أن لا يكون الاجتهاد في مقابل أمرٍ قَاطِع مِنْ نَص ٨- أو إجماع . -1.5- -
الجزء 3 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.