٣ - أَنْ يَكُونَ حَافِظاً لِلْقُرْآنِ ، عَالِماً بِأَسْبَابِ النزُولِ ، وَالْمُتَقَدِّم والمتأخرِ في التَنْزِيلِ ، وَالنَّاسِخِ وَالْمُنسُوخ مِنْهُ ، حَتَّى لَا يَقَعَ فِي حُكُم مَنْسُوخ . وَأَنْ يَكُونَ فَاهِمَا لِذِي الْأَحكام .
٤ - أَنْ يَكُونَ حَافِظاً لِلسُّنَّةِ مِنْ أَقْوَالِ الرَّسُولِ ال وَأَفْعَالِهِ ، وَإِقْرَارِهِ ، عَارِفاً بِأَسْبَابِ وُرُودِ الْحَدِيثِ ، لِيُمَيِّنَ صَحِيحَهُ مِنْ سَقِيمِهِ ، وَمَقْبُولَهُ مِنْ مَتْرُوكِهِ ، وَعَارِفاً بِأَقْسَامِهِ مِنْ مُتَوَاتِرِ أَوْ مَشْهُورٍ ، وَصَحِيح ، أَوْ حَسَنٍ ، وَحَدِيثِ أَحَادٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَحْوَالِ الرُّوَاةِ ، وَالْجَرْح وَالتَّعْدِيلِ .
٦ - أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بوُجُوهِ الْقِياسِ ، وَشَرَائِطِهَا ، وَأَقْسَامِهَا، والمَقْبُول ، وَالْمَرْدُودِ مِنْهَا ، لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ الصَّحِيح .
٧- أن يَكُونَ عَلَى عِلم بِمَسَائِلِ الْإجماع ، حَتَّى لَا يَأْتِي بِمَا
يُخَالِفُ الْإجماع .
-۸- أن لا يكون الاجتهاد في مقابل أمرٍ قَاطِع مِنْ نَص
٨-
أو إجماع .
-1.5-
-
الجزء 3 — ص ١٠٢