مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٤٥

كل عَصْرِ ، لِتَسْتَمِرَّ فِي انْطِلاقِهَا مَعَ الزَّمَنِ ، فَتُسْتَنْبَطَ أَحْكَامُ ما ا يَجِدُ مِنْ قَضَايَا ، وَأُمورٍ طَارِئَةٍ ، مِنْ تِلْكَ الْأُصولِ الْعَامَّةِ ، بالاجتهاد المعتبر الاجْتِهَادُ : هُوَ بَذَلُ الْجُهْدِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكامِ مِنَ القرآن والسنة ، من تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُروطه . شروط الإنتهاء شُروط الاجْتِهَادِ هِيَ أُمُورُ رَئِيسِيَّةٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِحَّةُ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكامِ ، وَهِيَ : ١ - أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ ذَا فِطْنَةٍ تُمَكِّنُهُ مِنْ دِقَةِ الْفَهْمِ والاستنباط . ، ٢ - أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَوْصَاعِهَا ، مِنْ مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ ، وَالْمُرَكَّبَاتِ ، وَخَوَاصِ الْإِفَادَةِ مِنَ اللَّفْظِ الْخَاصَ والعام، والمشترك ، والمُجْمَلِ ، وَالنَّص ، والمؤول ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . -
الجزء 3 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.