مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٤٤

لاجتهاد في الاسلامية الْإِسْلامُ شَرِيعَةُ عَامَّةٌ تَتَنَاوَلُ مِنَ النَّاسِ كُلَّ الطَّبَقَاتِ ، وَدَائِمَةٌ تَمْتَدُّ مَعَ الزَّمَنِ فِي كُلِّ الْعُصُورِ وَالْأَوْقَاتِ ، فَلا يَخْتَصُّ بها جيلٌ، وَلَا تَقِفُ عِنْدَ قَبِيل . وَأَفْعَالُ النَّاسِ وَقَضَايَاهُمْ كَثِيرَةٌ ، مَتَجَدِّدَةٌ مَعَ الزَّمَنِ ، فَلَمْ تَكُنْ أَحْكَامُهَا كُلُّهَا قَائِمَةٌ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ ، وَأُمُورٍ مُحَدَّدَةٍ ، بَلْ جَاءَتْ بِأُصول خَاصَّةٍ ، حَدَّدَتْ فِيهَا كَثِيراً مِنْ أَحْكامِ التَّكَالِيفِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّحْرِيم ، لِتَكُونَ أُســــا لِلدِّينِ لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ ، وَلَا يَدْخُلُهَا اجْتِهَادُ رَأي ، وَلَا اسْتِنْبَاطُ حكم . وَجَاءَتْ بِأُصول عَامَّةٍ تَرَكَتْ لَنَا فِيهَا عَجَالاً للاجتهاد 6 - ۱۰۰
الجزء 3 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.