مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٨١

A تُعَاشِرَهُ بِالْحُسْنَى ، وَأَنْ تُطِيعَهُ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَأَنْ تُجِيبَ مَطَالِبَهُ الْعَادِلَةَ ، وَرَغَائِبَهُ الْمُمْكِنَةَ ، وَأَنْ تُشَارِكَهُ فِي أَفْرَاحِهِ وَأَبْرَاحِهِ ، وَأَنْ تَحْفَظَهُ في غَيْبَتِهِ في نَفْسِهَا وَمَالِهِ ، وَأَنْ تَصُونَ بَيْتَهُ ، فَلا تُدْخِلَ إِلَيْهِ أَجْنَبِيًّا ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَعِلْمِهِ ، وَأَنْ لَا تَتَزَيَّنَ لِسِوَاهُ ، وَتَتَجَنَّبَ مَا يُغْضِبُهُ ، وَأَن لَا تُلِحْ عَلَيْهِ فِي مَطلَب مُرْهِيَ ، وَأَنْ تُحَافِظَ عَلَى كَرَامَةِ أَهْلِهِ وَأَنْ تَقُومَ بِخِدْمَتِهِ وَخِدْمَةِ أَوْلَادِهِمَا ، وَأَنْ تُعِينَهُ مَا أَمْكَنَ عِنْدَ مَرَضِهِ أَوْ عَجْزِهِ ، وَأَلَّا تُنْكِرَ خَيْرَهُ وَبَرَّهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ تَعْلَمُ المرأة حق الزوج لَم تقْعُدْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ) رواه الطبراني . وَقَالَ : ( لَيْسَ لِلمَرأة أن تتطلق الحج إلا بإذن زوجها ، تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو تَحْرَم . ) رواه البيهقي وَقَالَ : ( إِذَا قَالَت المَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً - ٢٤٩ - 1
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.