مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٨٠

سِرًّا ، وَلَا تَعْصِي لَهُ أَمراً ، اتَّقِي الْفَرَحَ إِنْ كَانَ حَزِينَاً وَالِاكْتِتَابَ عِنْدَهُ إِنْ كَانَ فَرحاً ، وَكُونِي لَهُ مُعَمَةٌ يَكُنْ لَكِ مُكْرِماً ، وَاعْلَمِي أَنَّكِ لَا تَصِلِينَ إِلَى مَا تُحِينَ ، حَتَّى تُؤْثِرِي رِضَاهُ عَلَى رِصَاكِ ، وَهَوَاهُ عَلَى هَوَاكِ ، فَيا أَحْبَبْتِ أَوْ كَرِهْتِ ، وَاللَّهُ يَخِيرُ لك بَنَى الْإِسْلامُ الْعَلاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ عَلَى دَعَائِمَ قَوِيمَةٍ مِنَ الْعَدَالَةِ النَّامَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَمِنَ الْمَسَاوَاةِ الْكَامِلَةِ فِي تَحْدِيدِ الْوَاجِبَاتِ والمسؤوليات ، كَمَا يَشْعُرَ كُلُّ مِنْهَا بِالْعِزَّةِ النَّفْسِيَّةِ ، وَالكَرَامَةِ الشَّخصيَّةِ فِي الارْتِبَاطِ الزَّوْجِيِّ ، وَالْحَيَاةِ الْمُشْتَرِكَةِ ، فَيُرَاعِيَ كُلُّ مِنْهَا مَا لِلْآخَرِ مِنْ حُرمَةٍ وَكَرَامَةٍ ، وَيَصُونَ مَا لَهُ مِنْ حقوق ، وَيَقُومَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتِ . حُقُوقُ الروح حقوق الزوج على زوجيهِ أَنْ لَعَلَّهُ ، وَتَوَفَّرَهُ ، وَأَن -YEA-
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.