قَط فَقَدْ حَبطَ عَمَلُها . ( رواه ابن عدي وابن عساكر
وَقَالَ : ( أَيُّما امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا كانَتْ في سَخَطِ اللَّهِ ، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا أَوْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا . ( رواه الخطيب عن أنس بن مالك
حقوق الزوجة
حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْج أَنْ يُعَاشِرَهَا بِمَعْرُوفِ ، وَيُعَامِلَهَا
بِإحْسَانِ ، وَيَحْفَظَ حُرمَتَهَا ، وَيُرَاعِيَ رَاحَتَهَا ، وَخَيْرَهَا وَفِطْرَتَها ، وَيُعِينَهَا فِي خِدمَةِ بَيْتِهَا ، وَيُشَارِكَهَا فِي سُرُورِهَا ، وحزنها ، وَيُقَابِلَها بِطَلَاقَةٍ ، وَبَشَاشَةٍ ، وَيُخاطبها برفق ، وَلِين ،
وَيُوَسِّعَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، وَيَصُونَ شُعُورَهَا ، وَيَرْعَى أَهْلَهَا وَيَحْفَظَ كَرَامَتَهُمْ ، وَلَا يَمْنَعَهَا عَنْهُمْ ، وَلَا يُكَلَّفَهَا مِنَ الْأُمُورِ ما لَا تُطِيقُ ، وَلَا يُدْخِلَ عَلَيْهَا أَجْنَبِيًّا ، وَلَا يُؤْذِيهَا بِقَوْلِ أوْ عَمَلٍ ، وَلَا يَحْرِمَهَا مِمَّا تَطْلُبُ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ المَشْرُوعَةِ
6
الجزء 2 — ص ٢٥٠