مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٨٢

قَط فَقَدْ حَبطَ عَمَلُها . ( رواه ابن عدي وابن عساكر وَقَالَ : ( أَيُّما امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا كانَتْ في سَخَطِ اللَّهِ ، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا أَوْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا . ( رواه الخطيب عن أنس بن مالك حقوق الزوجة حُقُوقُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْج أَنْ يُعَاشِرَهَا بِمَعْرُوفِ ، وَيُعَامِلَهَا بِإحْسَانِ ، وَيَحْفَظَ حُرمَتَهَا ، وَيُرَاعِيَ رَاحَتَهَا ، وَخَيْرَهَا وَفِطْرَتَها ، وَيُعِينَهَا فِي خِدمَةِ بَيْتِهَا ، وَيُشَارِكَهَا فِي سُرُورِهَا ، وحزنها ، وَيُقَابِلَها بِطَلَاقَةٍ ، وَبَشَاشَةٍ ، وَيُخاطبها برفق ، وَلِين ، وَيُوَسِّعَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، وَيَصُونَ شُعُورَهَا ، وَيَرْعَى أَهْلَهَا وَيَحْفَظَ كَرَامَتَهُمْ ، وَلَا يَمْنَعَهَا عَنْهُمْ ، وَلَا يُكَلَّفَهَا مِنَ الْأُمُورِ ما لَا تُطِيقُ ، وَلَا يُدْخِلَ عَلَيْهَا أَجْنَبِيًّا ، وَلَا يُؤْذِيهَا بِقَوْلِ أوْ عَمَلٍ ، وَلَا يَحْرِمَهَا مِمَّا تَطْلُبُ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ المَشْرُوعَةِ 6
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.