مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٧٧

استئذان الزوجة أَوْجَبَ الْإِسْلامُ اسْتِثْذَانَ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ تيباً ( أَي مُتَزَوجَةٌ قَبْلَ هَذَا الزَّوَاج ) وَاكْتَفَى مِنَ الْبِكْرِ الَّتِي يَمْنَعُهَا الْحَيَاء بِصَمْتِهَا ، أَوْ بِما يَدلُّ عَلَى الرّضا ، وَالْقَبولِ مِنَ التَّبَثْمِ ، أَوْ هَزِّ الرَّأْسِ أو البكاء. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لا قَالَ : لا تُلكَ الأيم ( المتزوجة قبلاً ) حتى تُسْتَأمَرَ ، وَلَا تُنكم تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَكَيْفَ إِذْتُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُت . . متفق عليه أَلْمَصَقْدُ مِنْ تمام المبادىء في تنظيمِ الْأَسْرَةِ الْعَقْدُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَهُوَ عَقْدُ مُشَارَكَةٍ ، وَارْتِبَاط ، وَثِقَةٍ ، في حَيَاةٍ دَائِمَةٍ 6 - ٢٤٥ - 1 1
الجزء 2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.