تَمَّتِ الْخِطْبَةُ فَلا تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بَعْدَ أَخْذِ
رضاها
فَالْخِطْبَةُ إنَّما هِيَ مُوَاعَدَةُ عَلَى الزَّوَاجِ فَقَطْ .
الرَّضَى وَالْقَبُولُ
لِلزَّوْجَةِ الْحَقُّ المُطلَقُ بِالْخِيرَةِ فِيمَنْ يَخْتَارُهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَاخْتَارَتْهُ ، أَمْكَنَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا ، فَلا يَتِمُّ الزَّوَاجُ بِكُرْهِهَا . وَيُضَافُ إِلَى رِضاهَا رِضَى وَلِيْهَا ، وَمُوَافَقَتُهُ ، تَأمِيناً لِمَصْلَحَتِهَا .
فَإِنَّ المَرْأَةَ لَا يُمْكِنُها أَنْ تُحِيطَ عِلْماً بِحَيَاتِهِ وَسُلُوكِهِ :
وسيرَتِهِ ، وَأَخْلاقِهِ ، وَصَلاحِهِ أَوْ طَلاحِهِ ، فَإِنَّما يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِالِاسْتِخْبَارِ عَنْ ذلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّهَا لِيَقِفَ عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِ .
ثُمَّ يَنْظُرَ فِيما يَجْرِي فِي مَصْلَحَتِهَا فَيَقْضِيَهُ
وَلِتَوَقُفِ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْمِهِمَّاتِ عَلَى الْوَلِيِّ هَدَّدَ الرَّسُولُ عَلَى التَّزَوج بِغَيْرِ إِذنِهِ ، فَقَالَ : ( أَيُّما امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيهَا ، فَنِكَاحَها بَاطِل ) رواه الطبراني
6
- ۲٤٤ -
الجزء 2 — ص ٢٤٤