مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٧٦

تَمَّتِ الْخِطْبَةُ فَلا تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بَعْدَ أَخْذِ رضاها فَالْخِطْبَةُ إنَّما هِيَ مُوَاعَدَةُ عَلَى الزَّوَاجِ فَقَطْ . الرَّضَى وَالْقَبُولُ لِلزَّوْجَةِ الْحَقُّ المُطلَقُ بِالْخِيرَةِ فِيمَنْ يَخْتَارُهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَاخْتَارَتْهُ ، أَمْكَنَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا ، فَلا يَتِمُّ الزَّوَاجُ بِكُرْهِهَا . وَيُضَافُ إِلَى رِضاهَا رِضَى وَلِيْهَا ، وَمُوَافَقَتُهُ ، تَأمِيناً لِمَصْلَحَتِهَا . فَإِنَّ المَرْأَةَ لَا يُمْكِنُها أَنْ تُحِيطَ عِلْماً بِحَيَاتِهِ وَسُلُوكِهِ : وسيرَتِهِ ، وَأَخْلاقِهِ ، وَصَلاحِهِ أَوْ طَلاحِهِ ، فَإِنَّما يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِالِاسْتِخْبَارِ عَنْ ذلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّهَا لِيَقِفَ عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِ . ثُمَّ يَنْظُرَ فِيما يَجْرِي فِي مَصْلَحَتِهَا فَيَقْضِيَهُ وَلِتَوَقُفِ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْمِهِمَّاتِ عَلَى الْوَلِيِّ هَدَّدَ الرَّسُولُ عَلَى التَّزَوج بِغَيْرِ إِذنِهِ ، فَقَالَ : ( أَيُّما امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيهَا ، فَنِكَاحَها بَاطِل ) رواه الطبراني 6 - ۲٤٤ -
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.