مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٧٨

(1) وَمُعَاهَدَةُ تَعَاوُنِ ، وَمَوَدَّةٍ ، وَرَحْمَةٍ ، في عَيْشِ مُشْتَرِك . وَيَكُونُ هَذَا الْعَقْدُ بِإِيجَاب وَقَبُولٍ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، أَوْ وَلِي أَمْرِهَا ، بِرِضَاهَا أَمَامَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ . الصَّدَاقُ الصَّدَاقُ هُوَ مَهْرُ الزَّوْجَةِ الْوَاجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حَسْما يَجْرِي الاتفَاقُ عَلَى مِقْدَارِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَهُوَ إِمَّا مَادَّيٌّ مِنْ مَالِ تَقْدِي ، أَوْ أَي شَيءٍ لَهُ فِيمَةٌ ، أَوْ مَعْنَوى كالتعليم ونحوه . وَنَحْوِهِ إِذَا لَمْ يُحَدَّدُ الصَّدَاقُ حِينَ الْعَقْدِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ المثل . وَإِنَّما يُحَدَّدُ الصَّدَاقُ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ الْعَقْدِ لِيَكُونَ إعلاماً لَهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ ، أَعْنِي المَسْؤُولِيَّةَ المَمالِيَّةَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ الله تَعَالَى : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا منْهُ شَيْئاً ) ( سورة النساء ٢١ ) . الصح : وَيَكُونُ -YER-
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.