(1)
وَمُعَاهَدَةُ تَعَاوُنِ ، وَمَوَدَّةٍ ، وَرَحْمَةٍ ، في عَيْشِ مُشْتَرِك . وَيَكُونُ هَذَا الْعَقْدُ بِإِيجَاب وَقَبُولٍ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، أَوْ وَلِي أَمْرِهَا ، بِرِضَاهَا أَمَامَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ .
الصَّدَاقُ
الصَّدَاقُ هُوَ مَهْرُ الزَّوْجَةِ الْوَاجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حَسْما يَجْرِي الاتفَاقُ عَلَى مِقْدَارِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَهُوَ إِمَّا مَادَّيٌّ مِنْ مَالِ تَقْدِي ، أَوْ أَي شَيءٍ لَهُ فِيمَةٌ ، أَوْ مَعْنَوى كالتعليم ونحوه . وَنَحْوِهِ
إِذَا لَمْ يُحَدَّدُ الصَّدَاقُ حِينَ الْعَقْدِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ
المثل .
وَإِنَّما يُحَدَّدُ الصَّدَاقُ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ الْعَقْدِ لِيَكُونَ إعلاماً لَهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ ، أَعْنِي المَسْؤُولِيَّةَ المَمالِيَّةَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا
قَالَ الله تَعَالَى : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
منْهُ شَيْئاً ) ( سورة النساء ٢١ ) .
الصح : وَيَكُونُ
-YER-
الجزء 2 — ص ٢٤٦