مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٤٨

إرْثِ ، أَوْ تُهمَةٍ ، أَوْ تَعَدٌ ، أَوْ خَبَرٍ ، أَوْ عِلْمٍ ، أَوْ فِعْلٍ ، أو غير ذلك من أمور ، أو نفي ذلك أَوْ شروط الشاهد يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ أَنْ يَكُونَ : (۱) مُسْلِماً : إِذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ )) ( سورة الطلاق ۲ ) و (۲) (۲) حُرًّا : حَتَّى لَا يَكُونَ قَابِلا لِلضَّغْطِ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّدِهِ ) . (۳) عاقِلاً : فَلا تَصِحُ مِنْ تَجْنُونٍ ، وَلَا مَعْتُومٍ ، وَلَا يَمَنِ اعْتَادَ اللغو ، وَالْهَدَيان ، لِخِفَّة فِيهِ (۱) الحنفية : يصح عقد النكاح على امرأة ذمية بشهادة ذميين . (۲) حكي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله أنه شهد عنده أمير من عظماء جيش أمير المؤمنين هارون الرشيد ، وكان من أقربائه فلم يقبل أنا شهادته ، فشكاه إلى هارون الرشيد ، فقال هارون : لِمَ رَدَدْت شهادته ؟ قال : لأني سمعته يوماً بين يديك يقول : أمير المؤمنين ، فإن كان صادقاً ، فلا شهادة للعبد ، وإن كان كاذباً ، فلا شهادة للكاذب . ( ورده ) عد
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.