مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٤٩

(٤) صَادِقاً : فَلا تَصِحُ مِمَّنِ اعْتَادَ الْكَذِبَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَا مِنْ شاهد زور أميناً : فَلا تَصِحُ مِنْ مَشْهُورٍ بِخِيَانَةٍ . ٦٠ غَيْرَ حَاقِدٍ عَلَى المَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَلَا خَادِمٍ لِأَهْلِ بَيْتِهِ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَجُورُ شَهَادَهُ خَائِنِ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي عَمَرٍ « حِفْدٍ ، ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ ) « الْخَادِمِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ رواه أحمد وأبو داود ٧٥» غَيْرَ جَارٌ لِنَفْسِهِ نَفْعاً ، أَوْ دَافِعِ عَنْهَا ضَرًّا بِشَهَادَتِهِ . ۸» غَيْرَ قَاذِفَ لِلْمُحْصَنَات شروط الشَّهَادَةِ ١٠، يُشْتَرَطَ في الشَّهَادَةِ أَنْ لَا تَكُونَ لِأَحَدِ الْوَالِدَيْنِ ، أو الْأَوْلَادِ ، أَوْ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، أَوْ لِأَحَدِ الشركاء فيما هُوَ شريك فِيهِ ، أَوْ عَلَى عَدُوٌّ . - ۲۱۷ -
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.