مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٤٧

فَمَنْ لَفَظَهُهَا عَلَى عِلْمٍ بَمَعْنَاهُمَا مَعَ الْإِيمانِ بِهِ ، وَإِنْكَارِ مَا يُخَالِفُهُ كَانَ مُسْلِماً ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حُقُوقِ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَاجِبَاتِ . وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ نَطَقَ بِلُغَتِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُمَا ، وَيَصحُ بِذلِكَ إسلامه شَهَادَةُ التَّعَامُل شَهَادَةُ التَّعَامُلِ هِيَ الْإِقْرَارُ بِمَا عُلِمَ مِنْ أَحْوَالِ النَّاسِ وَأَعْمَالِهِمْ ، وَأَوْصَافِهِمْ ، وَمُتَعَلَّقَاتِهِمْ ، وَمَا هُمْ ، وَمَا عَلَيْهِمْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، يَقُومُ بِهَا الرِّجَالُ فَقَط ، أَوِ النِّسَاءِ فَقَط ، أو الْفَرِيقَانِ مَعاً ، حَسْما يَكُونُ المَشْهُودُ عَلَيْهِ ، كَما سَيَأْتي : أَلْفَائِةُ مِنْ شَهَادَةِ التَّعَامُل الغَايَةُ مِنْ شَهَادَةِ التعامل هِيَ إثباتُ حَقٌّ ، أَوْ نَسَبٍ ، أَوْ زَوَاجٍ ، أَوْ طَلاق ، أَوْ عِدَّةٍ ، أَوْ نَفَقَةٍ ، أَوْ وِلَادَةٍ ، أَوْ 6 - ٢١٥
الجزء 2 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.