دراسات عن البهائية والبابية — الصفحة ٨٦

مطلقة ) عن أي اعتقاد بقصد المقترح وهل يدخل فيه الاعتقاد الديني أو ( لا » . فرد فضيلة الشيخ بخيت بقوله : « الاعتقاد شيء والدين شيء آخر ، فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة لكل فرقة اعتقاد خاص. أن لهم ديناً واحداً مع أن جلسة ١٥ أغسطس . صحیح سنة ۱٩٢٢ انتهت بموافقة أغلبية الحاضرين من لجنة الدستور على الإبقاء على النص الأصلي الذي أعدته الجنة وضع المبادىء العامة ، إلا أن ذلك كان عقب ما قرره حضرة عبد العزيز باشا فهمي حيث قال : « ألفت نظر اللجنة إلى أن هذا النص مأخوذ بحروفه من مشروع اللورد كرزون . وقد اتفقنا على أن نأخذ هذه النصوص في » . دستورنا حتى لا نرغم على وضعها عند المفاوضات . وهذا واضح الدلالة على أن لجنة الدستور لم تكن مختارة حين قبلت أغلبيتها هذا النص بل كان مفروضاً عليها ، ورغم ذلك ، ورغم تلك السلطة الأجنبية الغالبة استطاعت الاتصالات خارج اللجنة إلى تعديل المادة على النحو الذي اقترحه الشيخ خيرت راضي ، وكان ذلك بعد فترة ، وفي جلسة ٢٨ أغسطس سنة ١٩٢٢ حيث قال فضيلة الشيخ بخيت : « حسماً للنزاع الذي قام بشأن المبدأ الخاص بحرية الأديان اقترح أن تحذف كلمة ( الديني ) من صدر المادة لتكون : حرية الاعتقاد مطلقة ، بدلاً من حرية -AT -
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.