الاعتقاد الديني مطلقة و مفاد ذلك في ضوء المناقشات التي جرت حين قدم هذا الاقتراح لأول
ومع
حذف
مرة في الجلسة السابقة على لسان الشيخ محمد خيرت راضي بك أن قصر عبارة المادة على حرية الاعتقاد كلمة ( الديني ( مقصود منه ما قرره الشيخ بخيت من أن الاعتقاد شيء والدين شيء آخر ، وأصبح النص بحاله يحمي المسلم الذي يغير مذهبه من شافعي إلى حنفي مثلاً، والمسلم الذي يترك فرفة الشيعة وينضم إلى فرقة أهل السنة أو فرقة الخوارج أو المعتزلة ، كما يحمي النص المسيحي الذي يدع الكثلكة ويتمذهب بالبروتستانت ، أن ولكنه لا يحمي المسلم الذي يرتد عن دينه من يتحمل مسؤولية تلك الردة مدنية كانت أم غير مدنية ، كما لأي شخص أن يدعي أنه المسيح نزل إلى الأرض يبيح أو المهدي المنتظر ، أو أنه رسول جديد يهبط عليه الوحي من السماء ، أو أنه صاحب كتاب سماوي ، إذ لا حماية لهذا الدعي من الدستور بحسب النص الجديد للمادة
لا
۱۲ منه
أنه ومن حيث یزید هذا الأمر جلاء ووضوحاً ما نص عليه الدستور في المادة ١٤٩ من أن الإسلام دين الدولة الرسمي ، فعبارة مطلقة كهذه تقطع بأن أحكام الإسلام لها السيادة التامة في هذه البلاد ترفع كل ما يعترضها
-AY-
ص ٨٧