وأطلب أن يكون النص قاصراً على الأديان المعترف بها سواء أكانت سماوية أم غير سماوية ، فلا يسمح بإحداث دين جديد كأن يدعي شخص مثلا أنه المهدي المنتظر ويأتي بشرع جديد » . ولقد أيد هذا الاقتراح نيافة الانبا يؤنس بقوله : « اقتراح الأستاذ مفد ، ولنا عليه دليل قريب فإن سرجيوس خرج عن دين ( المسيحية ) وشرع في استحداث دين جديد وطلب من الحكومة الترخيص له بذلك فرفضت . وهذا دليل على أنه لا يمكن الترخيص لغير الأديان المعترف بها » كما نجد أيضاً الشيخ محمد
•
خيرت راضي بك قد اقترح حذف كلمة ( الديني ( من الفقرة الأولى فتصبح حرية الاعتقاد مطلقة ، وشرح اقتراحه بقوله : ( وبغير ذلك يباح لكل شخص أن يترك دينه ويعتنق دينا آخر دون أن يتحمل مسؤولية ذلك من جزاء مدني وغير مدني ، مع أنه لا نزاع في أنه يترتب على على تغيير الدين نتائج هـامة في الميراث وغيره ، ويكفي أن يكفل النص حرية الاعتقاد ، ولأن هذا هو كل الغرض المقصود من المادة على ما أعتقد . أما الفقرة الثانية من المادة فقد جعلت إقامة الشعائر الدينية مطلقة من كل قيد ، وهذا يؤدى إلى الإخلال بالنظام » .
وهنا تساءل إبراهيم الهلباوي بك في حالة ما إذا أخذ بالاقتراح الأخير وأصبحت الفقرة الأولى ( حرية الاعتقاد )
1401
ص ٨٥