القسم الأول
القرار من صلوحيات وإننا معشر المسلمين نطالب بفصل الدين عن الدولة، ونطالب بأن يكون هذا الفصل الحقيقي مبنيا على هذه النقط المختصرة التالية:
أولا: إعلان المجلس الجزائري بأن قانون فصل الدين عن الدولة بات مطبقا من يوم
يعلن هذا الإعلان
ثانيا : منع الحكومة من أن تباشر أي عمل من الشؤون الدينية ومن أن تكون ملجأ لأي
شخص أو هيئة يريد أن يلتجئ إليها في نيل مصلحته الشخصية في الوظائف الدينية. ثالثا: أن تكف عن الاعتراف بالطوائف في الإسلام، فلا جمعية العلماء، ولا ودادية القضاء، ولا الموظفين ولا الزوايا، إذ هذه الطائفية التي تستغلها الحكومة جاء الإسلام لمحوها ومحاربتها والحكم عليها بكونها من صفات الذين كفروا، فلا يمكن بعد ذلك أن تعد أداة لتمثيل الإسلام والقيام بشؤونه، بل هي من موانع انفصاله عن الدولة، ومن الأدوات التي اتخذت وسيلة للخلاف والشقاق وتشتيت جماعة المسلمين إلى أحزاب وهيئات، وأنها سريعة الزوال سهلة المحق إذا شاءت الحكومة ذلك، وأن وجودها اليوم سببه الرئيسي هو اعتراف الحكومة بها كهيئات دينية مع أن هذه الطائفية سبق أن محاها الإسلام وحرمها وأوصى المسلمين بمحاربتها.
رابعا: الاعتراف للمسلمين الجزائريين بأن النظام الداخلي لإدارة شؤون الإسلام من حقهم الخاص بهم، فلهم أن يضعوا أنظمتهم على الوجه الذي يلائم أو يأمر به دينهم ويسهل عليهم تسيير شؤونهم، ولا حق لغيرهم في إلزامهم بنظام يضعه هو ويلزمهم به ويوجب عليهم العمل بمقتضاه، وإن خالف دينهم وأضر بمصالحهم ووضعهم في وضعية محرجة صعبة، ولا ننسى أن كثيرا من المسائل التي تناولتها اللجنة لا حق للجمعيات الإسلامية
نفسها أن تمسها بتقنين جديد بعد أن حكم فيها الإسلام وقننها في تشريعه القديم.
290
ص ٢٨٧