فصل الدين عن الدولة مناف لوصله بها (4)
خامسا: إلغاء ما في مشروع الفصل المعروض الآن على اللجنة من البنود الصريحة في
مخالفة الشريعة الإسلامية وأصولها المجمع عليها، وخصوصا هذه البنود الأربعة: (1) إسناد التعليم الديني إلى جمعيات المراكز بدل الهيئة العامة التي ستتولى تعليم الأمة الجزائرية في شؤون دينها التي وجدت بين المسلمين، وأعطي حق النطق فيها إلى جماعتهم. (2) تقسيم أموال الأوقاف على الدوائر المركزية بدل جعلها تحت تصرف الهيئة العامة التي يجب أن تدير الأموال العامة كلها دينيها وماديها وإداريها.
(3) جعل التوظيف في الوظائف الدينية من حقوق المركزيات، فهي التي ترشح من دوائرها من يملأ الوظائف في دائرتها بدل أن تكون الهيئة العامة هي التي ترشح الموظفين الذين يشترط في توظيفهم حصولهم على شهادات علمية يتأهلون بها للترشيح للوظائف المختلفة في جميع المجالات والشهادات تعطيها الهيئة العامة في نظام جديد تنشئه للتعليم والإدارة العامة.
4) جعل الانتخابات للجمعيات الدينية في مساجد الجمعية ومن المصلين الذين لا يعترف الدين الإسلامي لغيرهم بحق تمثيله والانتخاب للقيام بشعائره وتعمير وظائفه، ومن ظلمه البين أن تعصيه في تمثيل نفسه بمن يأبى أن يمثله؛ إذ إقامة الصلاة تعد الشرط لكل من يريد أن يباشر ويتولى شأنا من شؤون الإسلام الدينية وتطبيق قانونين – 1905م وسنة 1907م على الإسلام في الجزائر في استطاعة المسلمين أن يتمثلوه في هيئة إسلامية عليا بالجزائر تكون بالنسبة إليهم كالكهنوت في المسيحية وهذه الهيئات تجعل جميع القائمين بالشؤون الدينية والشعائر الإسلامية موظفين عندها، وبهذه الطريقة إن كان لابد من متابعة هذين القانونين، ينفذ القانونان المذكوران.
أما إذا كان النظام الداخلي من حق المسلمين ففي استطاعتهم أن يعملوا بالنظام الإسلامي الذي لا يشترط هذه الجمعيات الدينية، فلِمَ يفرض علينا المجلس الجزائري في
291
ص ٢٨٨