(44) فصل الدين عن الدولة مناف لوصله بها «4»
كان الناس يعتقدون يوم أعلن في الجزائر أن قانون الفصل بات مطبقا على دين
الإسلام في الجزائر ، وأن المجلس الجزائري ستكون وظيفته كنائب على البرلمان اللائكي: أولا: إبعاد الحكومة الجزائرية عن التصرف في الدين الإسلامي، والإعلان إلى الأمة
الجزائرية الإسلامية بأن دينها بات مفصولا عن الدولة.
ثانيا: وعليها وحدها أن تتفاهم فيما بينها، وأن تضع المشاريع التي يرضى عنها الدين والقوانين العامة، وأن تتقدم إلى المجلس الجزائري كي يأمر الحكومة بتسليم الشؤون الإسلامية لممثلي الأمة الإسلامية.
ذلك ما كنا نعتقده، وما كنا نظنه أن يقع، فإذا الأمور تأتي على خلاف المعقول والمنتظر، بل على خلاف المفهوم من فصل الدولة عن الدين، وعلى خلاف لائكيتها، فتولى المجلس الجزائري -وهو لا حق له في ذلك تشريع القوانين التي يعيش عليها الإسلام في المستقبل ولا حق له في أن يضع المشاريع ولا أن يحدد الهيئات ولا اختصاصات كل هيئة ولا أن يعين صفات أهل الدين ولا أهليات الناخبين والمنتخبين في الهيئات الدينية؛ إذ هذه أمور إسلامية داخلية تخص المسلمين وحدهم ، وأن أي تشريع في داخلية الإسلام يقوم به هو «أي المجلس الجزائري يعد منه تجاوزا للحدود وتعديا جديدا على دين الإسلام.
وها نحن نعلن من جديد استنكارنا لما في المشاريع والتقارير على الخصوص من تدخلات في شؤون داخلية إسلامية، ومن فرض وضعيات على الإسلام والمسلمين لا يقبلها
دينهم ولا ترضاها القوانين المتعارفة اليوم في الدول الديمقراطية.
لقد طبعت لجنة الديانة مشروع قرار في قضية الفصل لا يعد شيئا جديدا بالنسبة إلى قرار السيد مصباح، فكل عيب في قرار هذا الأخير أنه تجاوز فيه حدود وسلطة المجلس الجزائري، وما اشتمل عليه مشروع القرار وزاد عليه بهيئات جديدة قضت على ما بقي في
289
ص ٢٨٦