مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٢٨٥

القسم الأول في الدستور الجزائري سنة 1947م، فلم يبق الدستور الفرنسي ولا برلمانه قاضيا في هذه القضية. وأما المجلس الجزائري فهو تشكيلة أنشئت لتعقيد الأوضاع وإطالة عمر المسائل التي يحب لها الاستعمار طول العمر والبقاء، ولو كان أهلا لحل تلك القضايا التي اشتمل عليها لسبقه أصله إلى حلها، وهو أحق منه برفع الباطل ونصرة المظلومين لو كان في النية إحقاق الحق. وأما أعضاء المجلس الجزائري، شرقي ومن أهلته الظروف لعضوية المجلس الجزائري فهم تابعون لأصلهم المجلس الجزائري - في النيات والأعمال، متممون لمهمته، فقضية فصل فرنسا عن الإسلام لا قاضي لها، وإذا حاول الفصل فإنما يريد وصلا وكذلك ستكون عاقبة عمله والله وحده العالم بنيات عباده . (*) (*) البصائر : عدد 210، 22 ديسمبر 1952م. المنار: عدد 13 ، 29 ديسمبر 1952م. 288
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.