٦٦
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
مدلوله ولا يمكن أن تكون دلالته ،باطلة وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال، بل كلما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية، فلابد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين، فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيًا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين، وأما إن كانا ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيّاً أو عقلياً.
الفائدة ( ١٦٧ ) :
وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه
بین العقلاء يتبين أن إثبات
التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي معلوم
الفساد بالضرورة وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء.
الفائدة ( ١٦٨ ) :
عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلم، ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فهو أمر به وإن لم يطعه الناس، فثبوت الرسالة في نفسها، وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفاً على وجودنا، فضلاً عن أن يكون موقوفاً على عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا،
ص ٦٦