طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
٦٧
وهذا كما أن وجود الرب وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه، فتبين بذلك أن العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع ولا معطياً له صفة لم تكن له ولا مفيداً له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع له ليس مؤثراً فيه، فإن العلم نوعان: أحدهما: العملي، وهو ما كان شرطاً في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به، محتاج إليه. والثاني: الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم، كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله، وملائكته
وكتبه ورسله وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة، سواء علمناها أو نعلمها فهي مستغنية عن علمنا بها، والشرع مع العقل هو من هذا الباب؛ فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه؛ وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالماً به وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان
جاهلاً ناقصاً.
الفائدة ( ١٦٩ ) :
كل من
أثبت ما أثبته الرسول ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول الصحيح، وكل من خالف
صحيح
المنقول فقد خالف صريح المعقول، وكان أولى بمن قال الله فيهم:
ص ٦٧