طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ٦٥

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول الفائدة ( ١٦٣ ) : وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لاسيما إذا كان مطابقاً للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. الفائدة ( ١٦٤ ) : وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لم ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. الفائدة ( ١٦٥ ) : فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد طاعة الله ورسوله باطناً ،وظاهراً، الذي يطلب الحق باجتهاده، فهذا في مغفور له خطؤه. الفائدة ( ١٦٦ ) : إذا تعارض دليلان، سواء كانا سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيّاً والآخر عقليّا، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًّا، فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.