طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ١٦٦

١٦٦ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول بالعدل بتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله. الفائدة ( ٤٦١ ) : وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. الفائدة ( ٤٦٢ ) : وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف ،جوابه، فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى للاجتهاد، كالمجتهد في أعيان المفتين، والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده، والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام، على أن أحدهما أعلم وأدين وعلم الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين؛ لأن الحق واحد ولابد، ويجب أن ينصب على الحكم دليلاً. الفائدة ( ٤٦٣ ) : وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يَسُوغ وإلزامهم برأيه اتفاقاً، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف. الفائدة ( ٤٦٤ ) : وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب أحمد وغيره، وفي القول بلزومه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه، ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلاً ضالاً، ومن
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.