طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
١٦٧
كان متبعاً لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن، وفي موضع آخر قال: يجب عليه.
الفائدة ( ٤٦٥ ) :
وليس للإنسان في مسائل النزاع أن يعتقد أحد القولين فيما له والقول
الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين
الفائدة ( ٤٦٦ ) :
ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه
إذا كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، وإن كان الحق خفياً
يحتاج إلى إثبات لم يَجُز.
الفائدة ( ٤٦٧ ) :
والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس.
الفائدة ( ٤٦٨ ) :
ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين
للحدود عند الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية التي لا
يوجد فيهم عدل.
الفائدة ( ٤٦٩ ) :
أنه
من
وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع أو شخص دون شخص، كما أن
المحدثين كذلك.
ص ١٦٧