طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ١٦٥

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول لم يقم به غيره، وإن كان غنيا لزمه العوض، إذ الواجب معاوضته. الفائدة ( ٤٥٦ ) : 1190 ما وَجَبَ بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول له أو الإمام أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجباً من وجهين، وكان تركه موجباً لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر؛ هذا هو التحقيق. الفائدة ( ٤٥٧ ) : والصواب على أصلنا أن العبادات والكفارات وسائر الواجبات يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه. الفائدة ( ٤٥٨ ) : ويلزم الوفاء بالوعد. الفائدة ( ٤٥٩ ) : قد أوجب النبي للتأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر فهو تنبيه على أنواع الاجتماع. الفائدة ( ٤٦٠ ) : وإذا فعل الوالي ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه، وما يستفيد المتولي بالولاية لا حد له شرعاً، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف واجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً، والولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.