تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٦٤

النتيجة مطلقة والكبرى ضرورية من أجل أن هذه المقدمة الضرورية ليس يوجد ، فيها شرط المقول على الكل الذي استعمله أرسطو على العموم في هذا الكتاب وهو أن تكون محمولة بالضرورة على كل ما يوصف بـب بايجاب كان موصوفا بـ ب بالفعل، أو بالضرورة أو بإمكان - فإنه لا فائدة في هذا الاشتراط إذا لم يكن صادقاً في جميع المواد. وإنما ينبغي أن يشترط الشيء الصادق في جميع المواد . ونحن إذا استقرينا المواد، ظهر لنا أن قولنا كل ما هوب هو أ بالضرورة، أو هو أ ،بإطلاق أن في بعض المواد معناه : كل ما هوب بالفعل فهو أ باضطرار مثل :قولنا كل ماش متحرك باضطرار، وفي بعض المواد معناه : كل ما هوب بالقوة أو بالفعل فهو أ(۱) باضطرار، مثل قولنا كل متحرك جسم. وكذلك الأمر في القضية المطلقة وإذا كان الأمر هكذا ، فإذن القول على الكل الصادق في كل مادة في المقدمة الضرورية والمطلقة هو أن تكون أ موجودة بالضرورة، أو بإطلاق على كل (٢) ما هو بالفعل ،ب، إذ كان في بعض المواد يصدق على كل (۳) ما هو بالقوة والفعل ب، وفي (٣) بعضها على ما هو بالفعل فقط، لأن أ إذا صدقت على كل ماهو بالقوة ب فهي تصدق على كل ما هو بالقوة ب. ولهذا ما يجب أن يكون شرط المقول على الكل في الضرورية والمطلقة أن يكون الطرف الأكبر محمولاً على كل ما هو الحد الأوسط بالفعل، أعني على كل ما يحمل عليه الحد الأوسط بالفعل، لا بالإمكان. ولذلك متى كانت المقدمة الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو مطلقة، لم يكن القياس منتجاً بحسب المقول على الكل في كل مادتها على ما صرح به أرسطو بعد، لأنه إنما يكون منتجاً بحسب المقول على الكل في بعض المواد وهي التي يصدق فيها أن أ بإطلاق أو بالضرورة على كل ما هوب بالفعل أو بالقوة. وما يكون من قبل المواد فغير معتبر هاهنا . فتأمل هذا، فإن أبا نصر ) قد وهم على أرسطو فيه . وأما المقدمة الممكنة الكبرى فإنه يوجد فيها في جميع المواد الشرط الذي ظن به أبو نصر أنه شرط أرسطو في المقول على الكل في جميع أصناف المقدمات . وذلك أن (1) أ: ناقص في ل. (۲) كل ناقصة في ل. (۳) ما زائدة. (٤) أبو نصر = الفارابي. وللفارابي شرح كتاب القياس لأرسطو طاليس»، ومنه نسخة خطية في مكتبة مجلس شوراي ملى في طهران برقم ٩٤٩ ، وأخرى في مكتبة ملي في طهران برقم ۲۷۰ . وله أيضا تعليقات أنا لوطيقا الأولى لأرسطو طاليس»
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.