تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٦٥

متى قولنا : كل ما هوب فهو أ بإمكان يصدق على ما كان بالقوة أو بالفعل ب . ولذلك كانت الكبرى ممكنة كانت النتيجة ممكنة في أي ضرب كان من الاختلاط على ما سيتبين .بعد . [٣١ أ] فليس إذن شرط المقول على الكل في جيمع المقدمات المطلقة والضرورية، والممكنة - هو واحد على ما ظنه أبو نصر من ، الثلاث : اعني أن يكون المحمول بإطلاق أو بالضرورة أو بإمكان على كل ما هوب - بأي واحد كان من هذه الأصناف الثلاثة أعني : بإمكان أو باضطرار، أو بالفعل. ولا هو أيضاً ماذكره عن الاسكندر من أن شرط المقول على الكل المستعمل في هذا لكتاب هو أن تكون أ محمولة باضطرار، أو بإمكان أو بالفعل - على كل ما هو ، بالفعل ب فقط فإنه لو كان الأمر هكذا لم تنتج التي من الممكنتين بحسب المقول على الكل. وهذا واضح فتدبره والاستقراء شاهد لمذهب أرسطو، فإنه لا فائدة في شرط لا يطابق المواد - على ماذهب إليه أبو نصر ، ولا في شرط لا يعم أصناف المقدمات - على ما ذهب إليه الاسكندر. جميع . ، ، وبهذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس في مذهب أرسطو في اختلاط الممكن مع الوجودي والضروري، على ما سيبين من قولنا إذا وصلنا إلى ذلك الموضع، إن شاء الله . فقد تبين أن الحكم في اختلاط الضرورية مع المطلقة للمقدمة الكبرى في الشكل الأول. -1- في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني وأما الشكل الثاني فانه متى كانت المقدمة السالبة فيه هي الضرورية، فإن النتيجة ضرورية. وإن كانت الموجبة اضطرارية، فليست النتيجة اضطرارية . فلتكن أولاً السالبة الكلية الكبرى اضطرارية، والموجبة الكلية الصغرى مطلقة - مثال ذلك قولنا : كل جـ هو بالفعل ،ب، ولا شيء من أهوب بالضرورة ـ فلان السالبة تنعكس (1) يرجع هذا الضرب إلى الصنف من الشكل الأول الذي كبراه سالبة ضرورية وصغراه مطلقة، فالنتيجة لا محالة ضرورية، على ما تبين. وكذلك يعرض هذا بعينه إن صُيّرت السالبة الكلية الاضطرارية صغرى والمطلقة ،كبرى لأنه ينعكس قولنا ولا شيء من جـ هوب، فيصير معنا ولا :J (۱) ل يعود.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.