تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٦٣

يجب أن تكون جهة الحمل في النتيجة تابعة لجهة المقدمة المطلقة. وهذا القول الاختلال فيه بين. وذلك أن اعتبار الكل والجزء في القياس من جهة ما هو قياس منتج في الشكل الأول بحسب المقول على الكل إنما هو في المقدمة الصغرى، ولذلك اشترط فيها ان تكون موجبة واشترط في الكبرى أن تكون كلية ولم يشترط فيها أن تكون موجبة . وإذا كان ذلك كذلك فلا اعتبار للكل والجزء الموجود في المقدمة الكبرى إن وجد سواء كان ضروريا أو لم يكن، بل الواجب : اعتبار الكل والجزء في الموضع الذي هو شرط في وجود القياس [٣٠ ب] وهو الكل والجزء الموجود في المقدمة الصغرى. وإذا كان ذلك كذلك فتكون جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى على ما يراه أرسطو. ولو سلمنا لهم أن الجزء والكل يعتبر في كل واحدة من المقدمتين لم يكن لنا أن نجعل في موضع الاعتبار بالجزء والكل الذي يكون في المقدمة الصغرى، وفي موضع الاعتبار بالجزء والكل الموجود في الكبرى، حتى يتحكم على القياس هذا التحكم . - وأيضاً متى اعتبرنا الجزء والكل في المقدمة الكبرى، ولم نعتبره في الصغرى، لم يكن قياس إلا بالعرض، لأنه ليس يجب أن يكون الطرف الأصغر منطوياً في الحمل تحت المقدمة الكبرى. وذلك بين بنفسه. وأما ما يحتجون به من أنه يجب أن تكون جهة النتيجة تابعة لأخس جهتي المقدمتين كالحال في الإيجاب والسلب أعني أنه متى كانت احدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة، أن النتيجة تتبع السالبة التي هي أخس - فإن هذا قياس شبهي . وذلك أن النتيجة ليست تتبع المقدمة السالبة دون الموجبة، من جهة أن السالبة أخس من الموجبة، بل من جهة ما هي سالبة والمطلقة، وإن كانت ،أخس فهي موجبة لا سالبة - واختلال هذا القول ظاهر بنفسه. ، وأما ما يحتجون به أيضاً من أنه قد يوجد في بعض المواد ما ينتج المطلق، وهو مؤلف من مطلقة صغرى وضرورية كبرى - مثال ذلك قولنا كل إنسان يمشي : أي بالفعل ؛ وكل ماش متحرك باضطرار. فكل انسان متحرك لا باضطرار - فإن وجه التغليط في ذلك أن الماشي ليس هو متحرك باضطرار من جهة ما هو انسان، وإنما هو من جهة ما هو ماش. فإذا اشترط هذا الشرط المأخوذ في المقدمة الكبرى في النتيجة كانت ضرورية، وهو أن كل انسان متحرك باضطرار من جهة ما هو .ماش وليس ينبغي أن يجاب في هذا بأن يقال : إنما عرض في هذا التأليف أن تكون ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.