ره
D
في غير المنتجة منها هي بعينها سبب عدم الإنتاج في الضرورية، إذ كان لا فرق بينهما إلا زيادة الاضطرار فقط . ولذلك كانت الأصناف المنتجة من المطلقة وغير المنتجة على عدد [۲۹ ب] المنتجة وغير المنتجة من الضرورية. وإنما الفرق بينهما في أن المطلقة تقال على ما كان موجوداً بالفعل من غير أن يشترط في ذلك وجود ضرورة، أعني في جميع الزمان. وذلك أن المطلقة هي التي توجب أن يوجد المحمول فيها في كل الموضوع، مادام الموضوع موضوعاً بصفة من الصفات التي يمكن أن تفارقه والضرورية هي التي يوجد فيها في كل الموضوع من جهة ما الموضوع موصوفاً بصفة لا تفارقه فمثال المطلقة الأولى قولنا كل ماش . : .متحرك. ومثال الضرورية كل إنسان ناطق وليست المطلقة ما يحكى عن الإسكندر ، ولا ما حكي عن ثاوفرسطس. وقد بينا ذلك في (١) مقالة أفردناها لذلك، وأن الضرورية تقال على ما كان موجوداً بالفعل ومشترطاً فيه هذه الزيادة وجهة البيان فيما يأتلف من المنتج في الشكل الأول من الاضطرارية هو بعينه جهة البيان فيما يأتلف من المطلقة. وذلك أنه لا فرق بين المقول علي الكل أو المقول ولا على شيء - وهو الشرط الذي به يكون القياس الأول منتجاً في المادة المطلقة أو الضرورية. وذلك أن معنى المقول على الكل فيهما إنما هو أن تكون أ مقولة بإيجاب أو سلب على كل ما هو بالفعل ب سواء كان ماهو بالفعل موجوداً بزيادة شرط الضرورة أو بغير زيادة ذلك . - وأما شرط المقول على الكل المستعمل في المادة الممكنة فمخالفٌ لشرط المقول على الكل المستعمل في هاتين المادتين. وهذا هو الذي هو ظاهر كلام أرسطو ؛ وهو الحق في نفسه، على ما سيبين بعد. وكذلك جهة البيان فيما يأتلف من المنتج في الشكل الثاني والثالث من المقدمات الاضطرارية هي بعينها جهة البيان فيما يأتلف من ذلك في الشكل الثاني والثالث من المقدمات المطلقة، وذلك فيما كان منها يتبين برجوعه إلى الشكل الأول بعكس إحدى مقدمتيه. وذلك أن وجود العكس في المقدمات المطلقة والضرورية هو واحد وكذلك ما كان منهما يتبين بالعرض.
وأما ما كان يتبين () منها بالخلف وهي متى كانت المقدمة الكلية موجبة
ما بينهما ناقص في ل.
(۱) هل المقصود هو : مقالة من جهة لزوم النتائج للمقاييس المختلطة - التي وردت ذكرها في ثبت بمؤلفات ابن
ج
ص ٧٥٣ تحت رقم
رشد في الاسكوريال (راجع) كتابنا Hist. Philosophie en Islam (٤) ؟ لأننا لم نجد عنوانا آخر أقرب إلى أن يحتوى الكلام على هذه المسألة . (۲) ل : منها تبين .
{
۵۹
ص ٥٩