تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٥٨

6 الشكل الأول. وذلك أن جميع أصناف الشكل الثالث إنما تنتج جزئية . والجزئية التي في الشكل الأول يمكن فيها أن تبين على طريق الخلف بالكلية التي الشكل الثاني التي تبين بالكلية التي في الشكل الأول، فيكون هذان الصنفان من الشكل الأول أكمل من جميع أصناف المقاييس المنتجة ، إذ كلها يمكن أن يبين بهذين الصنفين". - وأما كيف تبين الجزئية التي في الشكل الأول على طريق الخلف بالكلية التي في الشكل الثاني فعلى ما أقول وذلك أنه إن كانت أ موجودة في كل ب وب في بعض جـ ، فأقول إن أ موجودة في بعض جـ . فإن لم يكن ذلك) ، فنقيضه هو الصادق، وهو أنه : ولا شيء من أ في جـ ، وقد كان معنا أن أموجودة في كل ب فينتج في الشكل الثاني أن ب غير موجودة في شيء من جـ ، وقد كنا فرضناها في بعض جـ ـ هذا خلف لا يمكن وبمثل هذا يبين إنتاج السالب الجزئي Õ་ في الشكل الأول بالكلي السالب من الشكل الثاني على طريق الخلف. فقد تبين من هذا القول أصناف القياسات المطلقة التي توجب إثبات شيءٍ وإبطاله . - ٨ - القول في القياسات الاضطرارية قال : ولأن المقدمات المطلقة والاضطرارية والممكنة يخالف بعضها بعضاً في الجهة وفي المادة التي تدل عليها الجهة وذلك أن هاهنا أشياء كثيرة موجودة بالفعل من غير أن يكون وجودها باضطرار، وهذه هي المطلقة ؛ وأشياء ليست بمضطرة أن تكون ولا هي موجودة بالفعل بل هي ممكنة أن توجد في المستقبل والا توجد، وهذه هي الممكنة وأشياء هي موجودة دائماً، وهذه هي المضطرة - فهو بين أنه يجب أن تكون المقاييس المؤلفة من صنف صنف من هذه مختلفة، من قبل اختلاف مقدماتها : فيكون القياس الاضطراري مؤلفاً من حدود اضطرارية، والقياس المطلق من حدود ،مطلقة والممكن من حدود ممكنة . فأما المقاييس التى تأتلف من المقدمات الاضطرارية فقريبة من المقاييس التي تأتلف من المقدمات المطلقة، وذلك أن الأشياء التي تشترط في المنتجة من المطلقة هي بعينها تشترط في المنتجة من الضرورية ؛ والأشياء التي هي سبب عدم الأنتاج (۱) ... (۱) ناقص في ل. (۲) ل كذلك. ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.