والجزئية سالبة - فليس الأمر فيها ) واحداً . وذلك أن القياس الذي يؤدي إلى الاستحالة يكون مؤلفاً من إحدى مقدمتي القياس ومن نقيض النتيجة في الجهة والسلب، فيكون مختلطاً من مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنة . ولم يتبين بعد جهة النتيجة اللازمة عن هذا التأليف ولكن الذي تبين بالخلف هنالك يبين هاهنا بالافتراض أن يفرض البعض المسلوب عنه شيئاً مشاراً إليه، ويكون المحمول مسلوباً عن جميعه، فيرجع إلى الصنف الذي يكون في ذلك الشكل من كليتين إحداهما موجبة والثانية سالبة .
-۹-
القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
والمقاييس المنتجة في هذه المختلطة هي بعينها المقاييس المنتجة في غير المختلطة، إلا أنها ضعفها، وذلك أن الصنف الواحد بعينه يكون صنفين . مثال ذلك أن الذي من كليتين مثلا في الشكل الأول يكون صنفين أحدهما أن تكون الكبرى هي الضرورية والصغرى الوجودية والصنف الثاني عكس هذا : فتكون المقاييس المنتجة في كل شكل هاهنا ضعف المنتجة في كل شكل من الضرورية والشيء الذي به يتبين المنتج من غير المنتج هناك هو الذي به يتبين هاهنا، أعني في المختلطة.
وإنما الذي بقي أن ننظر فيه هاهنا من أمر هذه المختلطة هو جهة نتائجها، أعني لأي جهةٍ تكون تابعة من جهتي المقدمتين وأرسطاطاليس") يقول إنه إذا كانت المقدمة الكبرى في الشكل الأول ضرورية، فإن النتيجة تكون ضرورية ؛ وإن لم تكن ضرورية لم تكن النتيجة ضرورية فليكن كل ما هو جـ فهوب بالفعل ؛ وكل ما هوب فهو أ بالضرورة، أو ليس أ بالضرورة. فأقول إن هذين الصنفين من الشكل الأول ينتج أحدهما أن أ بالضرورة في كل جـ ؛ والآخر : ولا شيء من جـ بالضرورة هو أ. برهان ذلك أن جـ هي جزء من ب إذ كان من شرط الشكل الأول أن تكون الصغرى فيه موجبة ، ومن شرط هذا الاختلاط أن تكون جـ جزءا من ب بالفعل، وب كلا لـ جـ بالفعل لا بالامكان كالحال في المقاييس الممكنة. وإذا حمل شيء على الكل (۳) فهو يحمل على الجزء ضرورة بالجهة
(١) ل فيه . (۲) ل : أرسطو.
(۳) ل : الكلي.
7.
ص ٦٠