،
مطلوب واحدٍ فالموضوع فيه موضوع بالطبع والمحمول فيه محمول بالطبع فإذا بقي الموضوع موضوعا عندنا في المطلوب، والمحمول محمولا، وذلك موجود في أذهاننا بهذه الصفة مادام المطلوب مطلوباً ، ثم أتينا بحد أوسط يكون محمولا على [۲۹ أ] محمول المطلوب وموضوعاً الموضوع المطلوب على ما يرى جالينوس أن هذا شكل رابع بالإضافة إلى المطلوب. وإلا فما هاهنا شكل رابع، وإنما هاهنا شكل أول إما على المطلوب، وإما على عكسه.
NO
لكن لننزل هاهنا أن هذا الشكل الرابع إنما نتصوره على هذه الجهة أعني بالاضافة الى المطلوب المحدود الذي الموضوع فيه موضوع بالطبع، والمحمول محمول بالطبع - فإنه ليس يتصور شكل رابع إلا على هذا الوجه. فمتى طلبنا وجود شيء في شيء ، وأخذنا حدا أوسط فحملناه مرة على محمول المطلوب، ومرة حملنا عليه موضوع المطلوب ٦ ٨ عاد المطلوب موضوعاً، والموضوع مطلوبا فانعكس الطلب والقياس ، وأنتج العكس وذلك في غاية الاستكراه. فهذا هو السبب في أن لم تؤلفه فكرة بالطبع على مطلوب محدود، حتى يكون هاهنا قياس ينتج المطلوب المحدود، بعكسين، كما يراه جالينوس في الشكل الرابع على ما يقال عنه . والفرق بين هذا العكس، والعكس الذي يستعمله أرسطو في رد كثير من أصناف الشكل الثاني والثالث إلى الأول أن ذلك العكس هو في تبيين الإنتاج في مقاييس طبيعية . وهذا عكس في تبيين الإنتاج في قياس صناعي ، لا طبيعي . وإنما لم يلتفت أرسطو إلى المقاييس الصناعية لأنها غير محاكية للوجود وتكاد أن تكون غير متناهية .
(۲)
ولذلك ظن قوم أنه توجد نتائج كثيرة في كل واحدٍ من الأشكال غير النتائج التي ذكرها أرسطو، وذلك إما جزئياتها، وإما عكوسها. وتلك إن جعلت مطلوبات، ثم أنتجت بتوسط النتائج الأولى - فذلك إنتاج بطريق غير طبيعي، بل صناعي. وأرسطو يبين أن الصنفين الكليين من الشكل المحمول - أعني اللذين ينتجان نتيجة كلية - أكمل الأشكال كلها، لأن جميع أصناف المقاييس المنتجة التي في الشكل الثاني ترجع الكلية منها إلى الكلية في هذا الشكل، وترجع الجزئية التي فيها إلى الجزئية، وجميع أصناف الشكل الثالث إلى الجزئية التي في
.")
(۱) ل المطلوب فإنه يلزم منه أن يكون الشيء الواحد بعينه كأنه محمول على نفسه . فإنه من جهة ما يحمل على محمول المطلوب ويوضع الموضوعه ياتي كأنه محمول على نفسه. وذلك . . (۲) على ما يقال عنه : ناقص في ل.
OV
ص ٥٧