تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٥٦

السالبة. وكذلك الحال في الشكل الثاني الذي تكون فيه الصغرى كلية، والكبرى جزئية، وفي الشكل الثالث الذي تكون الصغرى) فيه سالبة . وذلك أنه إذا كان : لا شيء من جـ هوب، وكل ب هو أ، فإنه إذا عكست هاتان (۲۳) المقدمتان فقيل : بعض أهوب، ولا شيء من ب هو جـ ، فإنه ينتج : بعض ليس هو ج لكن لم تعد أمثال هذه المقاييس في المقاييس المقصودة هاهنا، إذ كان المطلوب هاهنا إنما هو القياس الذي تقع عليه الفكرة بالطبع بالإضافة إلى المطلوب المحدود. فأما القياس الذي ينتج غير المطلوب، فليس تعتمده القوة الفكرية بالطبع ولا تؤلفه أصلا، لأنه - مثلا - إذا طلبنا : هل أ في جـ فقلنا : أ في ج لأن أ في ب، وب في جـ ، كان ذلك قياساً طبيعياً موجوداً في كلام الناس كثيرا. وهذا هو الشكل الأول. ށ وكذلك إذا قلنا : أ في جـ ، لأن ب في جـ وفي أ - فهو بين أن هذا التأليف موجود لنا بالطبع - وهذا هو الشكل الثاني وهو موجود كثيراً في كلام الناس بالطبع . وكذلك إذا قلنا : أ في جـ لأن أ و جـ في ب - هذا أيضاً قياس موجود لنا بالطبع، وهذا هو الشكل الثالث. (٣) ་ . وأما أن نقول إن أ في جـ لأن جـ في ب، وب في أفهو شيء لا يفعله بالطبع أحد، لأن الذي يلزم منه هو غير المطلوب وهو أن جـ في أ. فكان هذا بمنزلة من قال : أ في جـ لأن أ في ب وب في جـ . وهذا شيء لا تفعله الفكرة بالطبع . ومن هنا يبين أن الشكل الرابع الذي يذكره جالينوس ليس بقياس تقع عليه الفكرة بالطبع . وذلك أنه () إذا طلبنا : هل جـ فيها أ - فقلنا : ج فيها الأن ب في ،أ، وجـ في .ب. فنحن بين أحد أمرين : إما أن نلحظ اللازم عن هذا التأليف ونطرح ذلك المطلوب بالجملة وهو أن جـ في أ ـ وذلك خلاف ما طلبنا . وإما أن يكون عندما نأتي بهذا التأليف يبقى المطلوب في أذهاننا على ما كان عليه عند الطلب، وهو أن يكون الموضوع فيه موضوعاً ، والمحمول محمولاً . وذلك أن كل (۱) هو ناقصة في ل. (۱) ل : فيه الصغرى. (۲) فإنه : ناقصة في ل. (۳) هاهنا تفنيد جيد للقول بوجود شكل رابع للقياس، ولا بن رشد فضل عظيم في هذا التفنيد . راجع) كتابنا المنطق الصوري والرياضي ص (٤) أنه : ناقصة في ل. . (۲۰۳ - ۲۰۰
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.