بعض ب هو جـ ، أنتج لنا أن بعض ب هو أ. وقد وضعنا في مقدمات هذا القياس : ولا شيء من ب أ ـ هذا خلف لا يمكن فإذن لا يمكن في هذا الصنف - أن ينتج موجباً أصلا، لكن يعلم أنه ليس بقياس، لأنه ليس ينتج نتيجة واحدة دائماً. وذلك أنه لا يُدرى الموضع الذي يصدق فيه مع السالبة الجزئية : الموجبة الجزئية - من الموضع الذي نصدق فيها معها السالبة الكلية. وأما إذا كانت المقدمتان في هذا القياس جزئيتين، أو مهملتين، أو إحداهما جزئية والأخرى مهملة - موجبتين كانتا معاً أو سالبتين معاً، أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فإنه لن يكون في ذلك قياس والحدود التي تنتج الموجب العامة لهذه الضروب كلها البياض والإنسان والحي . والتي تنتج السالب الأبيض وغير النامي
والحي. والأبيض هو الحد الأوسط فيهما، والحي هو (ا) الأكبر.
فقد تبين من هذا القول متى يكون قياس في هذا الشكل، ومتى لا يكون قياس ؛ وأنه إذا كانت الصغرى في هذا القياس ،موجبة ، وكانت فيه مقدمة كلية - إما الصغرى وإما غيرها - أنه يكون قياس ينتج ؛ وأنه إذا كان قياس ينتج ، فمن الاضطرار أن تكون المقدمات بهذه الصفة .
وتبين أيضاً أن القياسات في هذا الشكل غير كاملة وأن منها ما تبين بالانعكاس والافتراض والخلف، ومنها ما تبين بالافتراض والخلف؛ وأنه ليس يوجد في هذا الشكل نتيجة :كلية لا سالبة ولا موجبة .
وأنه
يعم
-۷-
< رد الأقيسة .. لا وجود لشكل رابع >
الأشكال كلها أنه لا ينتج فيها من سالبتين؛
- ولا من جزئيتين؛
- ولا من مهملتين؛
ولا من مهملة وجزئية، إذ كانت المهملات قوتها قوة الجزئيات.
وتبين أنه إذا كان في كل واحد من أصناف المقاييس مقدمتان إحداهما كلية سالبة والأخرى موجبة - أنه قد يكون قياس منتج دائماً، أعني أنه ينتج مطلوباً مفروضاً، وغير مفروض : أما المطلوب المفروض فمتى كانت السالبة الكلية الكبرى في الشكل الأول ؛ وأما غير المفروض فمتى كانت الصغرى هي
(۱) هو ناقصة في ل.
هي
الكلية
٥٥
ص ٥٥